id
stringlengths 13
27
| content
stringlengths 0
2.12k
| title
stringlengths 26
68
| summary
stringlengths 0
918
| keywords
listlengths 0
9
| embedding_text
stringlengths 34
2.26k
| retrieval_metadata
dict | cross_references
listlengths 0
4
| semantic_tags
listlengths 0
4
| hierarchical_context
dict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46e3491c_1_rag
|
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
|
المادة 1 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
|
[
"النيابة العامة",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
|
{
"article_length": 201,
"complexity_score": 0.6458333333333334,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"prohibition"
] |
{
"article_level": "1",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_2_rag
|
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
|
المادة 2 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
|
[
"النيابة العامة",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
|
{
"article_length": 187,
"complexity_score": 0.5333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "2",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_3_rag
|
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
المادة 3 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
[
"النيابة العامة",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
{
"article_length": 410,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"prohibition"
] |
{
"article_level": "3",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_4_rag
|
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
|
المادة 4 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
|
{
"article_length": 127,
"complexity_score": 0.8625,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "4",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_5_rag
|
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
|
المادة 5 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
|
[] |
المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
|
{
"article_length": 245,
"complexity_score": 0.8291666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "5",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_6_rag
|
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
|
المادة 6 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
|
{
"article_length": 99,
"complexity_score": 0.7625,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "6",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_7_rag
|
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
|
المادة 7 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
|
[] |
المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
|
{
"article_length": 100,
"complexity_score": 0.7291666666666666,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "7",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_8_rag
|
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
|
المادة 8 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
|
[
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
|
{
"article_length": 201,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "8",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_8 مكرراً_rag
|
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
|
المادة 8 مكرراً - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
|
[
"الدعوى الجنائية",
"التحقيق"
] |
المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
|
{
"article_length": 737,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_116",
"description": "مرجع مباشر للمادة 116",
"relation_type": "explicit_reference"
},
{
"article_id": "criminal_law_185",
"description": "مرجع مباشر للمادة 185",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"procedure",
"rights",
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "8 مكرراً",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_10_rag
|
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
|
المادة 10 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
|
[
"المتهم",
"الدعوى حكم",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
|
{
"article_length": 760,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_185",
"description": "مرجع مباشر للمادة 185",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "10",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب"
}
|
46e3491c_11_rag
|
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
|
المادة 11 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون - يتعلق بـالمحكمة
|
[
"النيابة العامة",
"المحكمة",
"الدعوى عليهم",
"الدعوى على",
"التحقيق",
"الدعوى إلى",
"الحكم",
"الدعوى الأصلية",
"الدعوى الجديدة"
] |
المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض. إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
|
{
"article_length": 773,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights",
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "11",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض"
}
|
46e3491c_12_rag
|
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
|
المادة 12 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
|
[
"الدعوى طبقا",
"الحكم",
"الدعوى الجديدة"
] |
المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض. للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
|
{
"article_length": 251,
"complexity_score": 0.7958333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "12",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض"
}
|
46e3491c_13_rag
|
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
|
المادة 13 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
|
[
"المتهم",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض. لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
|
{
"article_length": 240,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "13",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض"
}
|
46e3491c_14_rag
|
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
|
المادة 14 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
|
[
"المتهم",
"الدعوى الجنائية",
"الحكم"
] |
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
|
{
"article_length": 173,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_30",
"description": "مرجع مباشر للمادة 30",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "14",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_15_rag
|
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
|
المادة 15 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
|
[
"الدعوى الجنائية",
"التحقيق"
] |
المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
|
{
"article_length": 693,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "15",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_16_rag
|
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
|
المادة 16 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
|
[
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
|
{
"article_length": 62,
"complexity_score": 0.4,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "16",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_17_rag
|
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
|
المادة 17 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
|
[
"المتهم",
"التحقيق",
"المحاكمة"
] |
المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
|
{
"article_length": 269,
"complexity_score": 0.8458333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "17",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_18_rag
|
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
|
المادة 18 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
|
{
"article_length": 131,
"complexity_score": 0.7958333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"conditional"
] |
{
"article_level": "18",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_18 مكررا_rag
|
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
|
المادة 18 مكررا - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط - يتعلق بـالنيابة العامة
|
[
"المتهم",
"النيابة العامة",
"المحكمة",
"الدعوى الجنائية",
"الدعوى المدنية"
] |
المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
|
{
"article_length": 867,
"complexity_score": 0.9291666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "18 مكررا",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_18 مكررا (أ)_rag
|
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
|
المادة 18 مكررا (أ) - قانون الإجراءات الجنائية
|
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
|
[
"النيابة العامة",
"المحكمة",
"المتهم",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
|
{
"article_length": 515,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "18 مكررا (أ)",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_19_rag
|
ملغاة
|
المادة 19 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ملغاة
|
[] |
المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. ملغاة
|
{
"article_length": 5,
"complexity_score": 0.03333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "ملغاة"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "19",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_20_rag
|
ملغاة
|
المادة 20 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ملغاة
|
[] |
المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية. ملغاة
|
{
"article_length": 5,
"complexity_score": 0.03333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "ملغاة"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "20",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية"
}
|
46e3491c_21_rag
|
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
|
المادة 21 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
|
[] |
المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
|
{
"article_length": 99,
"complexity_score": 0.5,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "21",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_22_rag
|
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
|
المادة 22 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
|
[
"الدعوى التأديبية",
"الدعوى الجنائية"
] |
المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
|
{
"article_length": 274,
"complexity_score": 0.85,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "22",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_23_rag
|
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
|
المادة 23 - قانون الإجراءات الجنائية
|
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم - يتعلق بـالنيابة العامة
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. [ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
|
{
"article_length": 1201,
"complexity_score": 0.24102564102564103,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"jurisdiction"
] |
{
"article_level": "23",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_24_rag
|
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
|
المادة 24 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
|
{
"article_length": 626,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "24",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_24 مكررا_rag
|
على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
|
المادة 24 مكررا - قانون الإجراءات الجنائية
|
على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
|
[] |
المادة 24 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
|
{
"article_length": 233,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure"
] |
{
"article_level": "24 مكررا",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_25_rag
|
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
|
المادة 25 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
|
[
"النيابة العامة",
"الدعوى عنها"
] |
المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
|
{
"article_length": 133,
"complexity_score": 0.8666666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "25",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_26_rag
|
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
|
المادة 26 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
|
[
"النيابة العامة",
"الدعوى عنها"
] |
المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
|
{
"article_length": 243,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "26",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_27_rag
|
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
|
المادة 27 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي - يتعلق بـالدعوى
|
[
"النيابة العامة",
"الدعوى إلى",
"التحقيق"
] |
المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
|
{
"article_length": 322,
"complexity_score": 0.6444444444444444,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "27",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_28_rag
|
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
|
المادة 28 - قانون الإجراءات الجنائية
|
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
|
[] |
المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
|
{
"article_length": 192,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "28",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_29_rag
|
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
|
المادة 29 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم. لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
|
{
"article_length": 312,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "29",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم"
}
|
46e3491c_30_rag
|
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
|
المادة 30 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
|
[] |
المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة. تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
|
{
"article_length": 344,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "30",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة"
}
|
46e3491c_31_rag
|
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
|
المادة 31 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة. يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
|
{
"article_length": 400,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "31",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة"
}
|
46e3491c_32_rag
|
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
|
المادة 32 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
|
[] |
المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة. لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
|
{
"article_length": 205,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "32",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة"
}
|
46e3491c_33_rag
|
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
|
المادة 33 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
|
[
"المحكمة",
"الحكم"
] |
المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة. إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
|
{
"article_length": 261,
"complexity_score": 0.925,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "33",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة"
}
|
46e3491c_34_rag
|
لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
|
المادة 34 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
|
{
"article_length": 173,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "34",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_35_rag
|
إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
أو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
|
المادة 35 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
أو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
|
[
"المتهم",
"النيابة العامة"
] |
المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
أو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
|
{
"article_length": 541,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"conditional"
] |
{
"article_level": "35",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_36_rag
|
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
|
المادة 36 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
|
[
"المتهم",
"النيابة العامة"
] |
المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
|
{
"article_length": 242,
"complexity_score": 0.8291666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "36",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_37_rag
|
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
|
المادة 37 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
|
[] |
المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
|
{
"article_length": 146,
"complexity_score": 0.9333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "37",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_38_rag
|
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
|
المادة 38 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
|
[
"المتهم",
"الحكم"
] |
المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
|
{
"article_length": 211,
"complexity_score": 0.6958333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "38",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_39_rag
|
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة.
|
المادة 39 - قانون الإجراءات الجنائية
|
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة.
|
[
"المتهم",
"الدعوى العمومية"
] |
المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة.
|
{
"article_length": 285,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_9",
"description": "مرجع مباشر للمادة 9",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "39",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_40_rag
|
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
|
المادة 40 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
|
[] |
المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
|
{
"article_length": 156,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"prohibition"
] |
{
"article_level": "40",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_41_rag
|
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
|
المادة 41 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
|
[] |
المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
|
{
"article_length": 173,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"prohibition"
] |
{
"article_level": "41",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_42_rag
|
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
|
المادة 42 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
|
{
"article_length": 399,
"complexity_score": 0.7555555555555556,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"jurisdiction"
] |
{
"article_level": "42",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_43_rag
|
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
|
المادة 43 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
|
[
"النيابة العامة",
"التحقيق"
] |
المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
|
{
"article_length": 440,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "43",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_44_rag
|
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.
|
المادة 44 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.
|
[] |
المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم. تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.
|
{
"article_length": 51,
"complexity_score": 0.36666666666666664,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_62",
"description": "مرجع مباشر للمادة 62",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "44",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم"
}
|
46e3491c_45_rag
|
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
|
المادة 45 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
|
[] |
المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
|
{
"article_length": 156,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"prohibition"
] |
{
"article_level": "45",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_46_rag
|
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
|
المادة 46 - قانون الإجراءات الجنائية
|
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
|
{
"article_length": 172,
"complexity_score": 0.5625,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "46",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_47_rag
|
لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
|
المادة 47 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
|
{
"article_length": 168,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "47",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_48_rag
|
ملغاة
|
المادة 48 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ملغاة
|
[] |
المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. ملغاة
|
{
"article_length": 5,
"complexity_score": 0.03333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "ملغاة"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "48",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_49_rag
|
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
|
المادة 49 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
|
{
"article_length": 149,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "49",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_50_rag
|
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
|
المادة 50 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
|
{
"article_length": 238,
"complexity_score": 0.8416666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "50",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_51_rag
|
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.
|
المادة 51 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.
|
{
"article_length": 206,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "51",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_52_rag
|
إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
|
المادة 52 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
|
{
"article_length": 104,
"complexity_score": 0.7291666666666666,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "52",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_53_rag
|
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
|
المادة 53 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
|
[
"النيابة العامة",
"القاضي"
] |
المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
|
{
"article_length": 254,
"complexity_score": 0.8458333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "53",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_54_rag
|
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
|
المادة 54 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
|
[
"القاضي",
"النيابة العامة"
] |
المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
|
{
"article_length": 124,
"complexity_score": 0.7333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "54",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_55_rag
|
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
|
المادة 55 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
|
{
"article_length": 304,
"complexity_score": 0.9666666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "55",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_56_rag
|
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
|
المادة 56 - قانون الإجراءات الجنائية
|
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
|
[] |
المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
|
{
"article_length": 180,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "56",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_57_rag
|
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
|
المادة 57 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
|
{
"article_length": 123,
"complexity_score": 0.8625,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"prohibition"
] |
{
"article_level": "57",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_58_rag
|
كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
|
المادة 58 - قانون الإجراءات الجنائية
|
كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
|
[] |
المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
|
{
"article_length": 196,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_310",
"description": "مرجع مباشر للمادة 310",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[] |
{
"article_level": "58",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_59_rag
|
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
|
المادة 59 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
|
[] |
المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
|
{
"article_length": 99,
"complexity_score": 0.6958333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "59",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_60_rag
|
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
|
المادة 60 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
|
[] |
المادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
|
{
"article_length": 82,
"complexity_score": 0.4,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "60",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"
}
|
46e3491c_61_rag
|
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق.
|
المادة 61 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق.
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات. إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق.
|
{
"article_length": 69,
"complexity_score": 0.5291666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "61",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات"
}
|
46e3491c_62_rag
|
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
|
المادة 62 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
|
[
"النيابة العامة"
] |
المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات. إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
|
{
"article_length": 162,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "62",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات"
}
|
46e3491c_63_rag
|
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً.
|
المادة 63 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
|
[
"النيابة العامة",
"المتهم",
"المحكمة",
"الدعوى صالحة",
"التحقيق",
"الدعوى الجنائية",
"الدعوى عليه"
] |
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات. إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً.
|
{
"article_length": 788,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_123",
"description": "مرجع مباشر للمادة 123",
"relation_type": "explicit_reference"
},
{
"article_id": "criminal_law_237",
"description": "مرجع مباشر للمادة 237",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"rights",
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "63",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات"
}
|
46e3491c_64_rag
|
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
|
المادة 64 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
|
[
"النيابة العامة",
"المحكمة",
"الدعوى بمعرفة",
"التحقيق",
"الدعوى أن"
] |
المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق. إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
|
{
"article_length": 237,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "64",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق"
}
|
46e3491c_65_rag
|
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
|
المادة 65 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق. لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
|
{
"article_length": 222,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "65",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق"
}
|
46e3491c_66_rag
|
ملغاة
|
المادة 66 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ملغاة
|
[] |
المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق. ملغاة
|
{
"article_length": 5,
"complexity_score": 0.03333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "ملغاة"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "66",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق"
}
|
46e3491c_67_rag
|
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
|
المادة 67 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
|
[
"النيابة العامة",
"التحقيق"
] |
المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق. لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
|
{
"article_length": 154,
"complexity_score": 0.9958333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "67",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق"
}
|
46e3491c_68_rag
|
ملغاة
|
المادة 68 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ملغاة
|
[] |
المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق. ملغاة
|
{
"article_length": 5,
"complexity_score": 0.03333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "ملغاة"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "68",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق"
}
|
46e3491c_69_rag
|
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
|
المادة 69 - قانون الإجراءات الجنائية
|
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
|
[
"الدعوى إلى",
"التحقيق"
] |
المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
|
{
"article_length": 63,
"complexity_score": 0.36666666666666664,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "69",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_70_rag
|
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف لذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولي.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
|
المادة 70 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق
|
[
"النيابة العامة",
"المتهم",
"التحقيق"
] |
المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف لذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولي.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
|
{
"article_length": 538,
"complexity_score": 0.8541666666666666,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"jurisdiction",
"procedure",
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "70",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_71_rag
|
يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
|
المادة 71 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
|
[
"المتهم",
"التحقيق"
] |
المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
|
{
"article_length": 294,
"complexity_score": 0.8833333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "71",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_72_rag
|
يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
|
المادة 72 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
|
[
"المحكمة",
"القاضي",
"التحقيق"
] |
المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
|
{
"article_length": 164,
"complexity_score": 0.48333333333333334,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"jurisdiction",
"rights"
] |
{
"article_level": "72",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_73_rag
|
يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.
|
المادة 73 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.
|
[
"المحكمة",
"التحقيق"
] |
المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.
|
{
"article_length": 141,
"complexity_score": 0.4,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "73",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_74_rag
|
على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
|
المادة 74 - قانون الإجراءات الجنائية
|
على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
|
[
"المحكمة"
] |
المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
|
{
"article_length": 140,
"complexity_score": 0.7,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "74",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_75_rag
|
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
|
المادة 75 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
|
[
"النيابة العامة",
"التحقيق"
] |
المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
|
{
"article_length": 263,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "75",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_76_rag
|
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.
|
المادة 76 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.
|
{
"article_length": 127,
"complexity_score": 0.38333333333333336,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "76",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_77_rag
|
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.
|
المادة 77 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.
|
{
"article_length": 443,
"complexity_score": 0.8,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "77",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_78_rag
|
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
|
المادة 78 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
|
[
"القاضي",
"التحقيق"
] |
المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
|
{
"article_length": 66,
"complexity_score": 0.3333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "78",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_79_rag
|
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
|
المادة 79 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
|
[
"المحكمة",
"التحقيق"
] |
المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
|
{
"article_length": 234,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "79",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_80_rag
|
للنيابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
|
المادة 80 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للنيابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. للنيابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
|
{
"article_length": 110,
"complexity_score": 0.7333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "80",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_81_rag
|
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
|
المادة 81 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
|
{
"article_length": 103,
"complexity_score": 0.5333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "81",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_82_rag
|
بفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
|
المادة 82 - قانون الإجراءات الجنائية
|
بفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. بفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
|
{
"article_length": 107,
"complexity_score": 0.6333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "82",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_83_rag
|
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
|
المادة 83 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
|
[
"النيابة العامة",
"التحقيق"
] |
المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
|
{
"article_length": 137,
"complexity_score": 0.9291666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "83",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_84_rag
|
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
|
المادة 84 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق. للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
|
{
"article_length": 179,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "84",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق"
}
|
46e3491c_85_rag
|
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأمور يته بغير حضور الخصوم.
|
المادة 85 - قانون الإجراءات الجنائية
|
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء. إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأمور يته بغير حضور الخصوم.
|
{
"article_length": 376,
"complexity_score": 0.8180555555555556,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "85",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء"
}
|
46e3491c_86_rag
|
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
|
المادة 86 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء. يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
|
{
"article_length": 108,
"complexity_score": 0.6333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "86",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء"
}
|
46e3491c_87_rag
|
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
|
المادة 87 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 87 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء. يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
|
{
"article_length": 118,
"complexity_score": 0.7625,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "87",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء"
}
|
46e3491c_88_rag
|
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
|
المادة 88 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
|
[
"القاضي"
] |
المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء. للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
|
{
"article_length": 155,
"complexity_score": 0.9333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "88",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء"
}
|
46e3491c_89_rag
|
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
|
المادة 89 - قانون الإجراءات الجنائية
|
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
|
[
"القاضي",
"التحقيق"
] |
المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء. للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
|
{
"article_length": 262,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "89",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء"
}
|
46e3491c_90_rag
|
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
|
المادة 90 - قانون الإجراءات الجنائية
|
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
|
{
"article_length": 126,
"complexity_score": 0.7333333333333333,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "90",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_91_rag
|
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
|
المادة 91 - قانون الإجراءات الجنائية
|
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تعلق بالجريمة
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
|
{
"article_length": 451,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"conditional",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "91",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_92_rag
|
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
|
المادة 92 - قانون الإجراءات الجنائية
|
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
|
[
"المتهم"
] |
المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
|
{
"article_length": 151,
"complexity_score": 0.5791666666666667,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"conditional"
] |
{
"article_level": "92",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_93_rag
|
على قاضي التحقيق كلما رأي ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
|
المادة 93 - قانون الإجراءات الجنائية
|
على قاضي التحقيق كلما رأي ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
|
[
"النيابة العامة",
"التحقيق"
] |
المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. على قاضي التحقيق كلما رأي ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
|
{
"article_length": 88,
"complexity_score": 0.5,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights"
] |
{
"article_level": "93",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_94_rag
|
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا أتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
|
المادة 94 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا أتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
|
[
"المتهم",
"التحقيق"
] |
المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا أتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
|
{
"article_length": 161,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[
{
"article_id": "criminal_law_46",
"description": "مرجع مباشر للمادة 46",
"relation_type": "explicit_reference"
}
] |
[
"rights",
"conditional"
] |
{
"article_level": "94",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_95_rag
|
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
|
المادة 95 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
|
[
"التحقيق"
] |
المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
|
{
"article_length": 466,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"procedure",
"rights"
] |
{
"article_level": "95",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_95 مكررا_rag
|
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
|
المادة 95 مكررا - قانون الإجراءات الجنائية
|
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
|
[
"المحكمة"
] |
المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
|
{
"article_length": 344,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[] |
{
"article_level": "95 مكررا",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
46e3491c_96_rag
|
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.
|
المادة 96 - قانون الإجراءات الجنائية
|
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.
|
[
"المتهم",
"التحقيق"
] |
المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية. في في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.
|
{
"article_length": 190,
"complexity_score": 1,
"document_type": "legal_statute",
"jurisdiction": "egypt",
"language": "arabic",
"legal_domain": "criminal_law",
"status": "سارية"
}
|
[] |
[
"rights",
"prohibition"
] |
{
"article_level": "96",
"document_level": "قانون الإجراءات الجنائية",
"section_level": "في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"
}
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.